رئیس قوه قضاییه: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۴۲۹۹
آفتاب‌‌نیوز :
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز شنبه (۱۹ آذر) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این دیوان، ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحد‌ها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.
قاضی‌القضات افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامد‌هایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامد‌هایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع بوجود آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدامیک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف»، چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویهای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوات و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوات و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد، اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود، باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود؛ لذا شما مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را مصروف این موضوع کنید که با چه راهکار‌هایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاستن از فرآیند‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و تاثیر این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری باید بررسی کنید که با همین میزان نیرو و امکانات، چگونه می‌توانید مبادرت به تقلیل و کاستن از فرآیند‌ها در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها کنید؛ برای نمونه وقتی ۱۰۰ نفر در اقصی نقاط کشور پیرامون موضوع واحدی دادخواست می‌دهند، آیا حتماً الزام به ثبت همه این ۱۰۰ دادخواست وجود دارد یا می‌توان با روش‌های دیگری در این رابطه عمل کرد تا آن حقِ واحد دادخواهان در این راستا، به سرعت محقق شود.
قاضی‌القضات در همین راستا به اهمیت اتقان آراء در شعب بدوی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی آرای صادره از ناحیه شعب بدوی دیوان عدالت اداری متقن باشند، در آنصورت شعب تجدیدنظر می‌توانند با سرعت بیشتری به اعمال نظر بپردازند و همین امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها می‌گردد.
رئیس عدلیه با اشاره به مسئولیت‌ها و کارکرد شعب مرتبط با امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و اظهارات یکی از قضات دیوان ناظر بر نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن، بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است؛ ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ارائه لوایح دفاعیه متقن و مستند از ناحیه دستگاه‌هایی که برای آنها در دیوان عدالت اداری پرونده مفتوح شده است، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانید در حوزه اصلاح قانون ناظر بر ضرورت اخذ نظر از معاونت‌های حقوقی هر دستگاه، هنگام صدور مصوبه از ناحیه آن دستگاه، از آن جهت که این مصوبه با قانون مغایرت نداشته باشد، منشاء اثر باشید و بر این موضوع و گزاره تاکید کنید که معاون حقوقی هر دستگاه در زمره افراد توانا از حیث اشراف و تسلط به قوانین باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه به بیان نکاتی درخصوص موضوعاتی نظیر «تناسب شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «میزان آراء قطعی و غیرقابل اعتراض دیوان»، «دستورات موقت صادره از ناحیه دیوان و انطباق آنها با حق دادخواه پس از رسیدگی‌ها»، «اصلاحات به عمل آمده در قانون دیوان»، «صیانت از قضات و کارکنان دیوان»، «کمبود قاضی و نیرو در این نهاد»، «راهکار‌های کاهش صدور آرای متعارض از ناحیه شعب دیوان» و «روش‌های کاستن از درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» پرداخت.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روز ۱۵ آذر سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی، موضوع جذب نیرو را از جمله موارد مهم پیشبینی‌شده در این قانون عنوان کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان دوره دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق اداری و سایر رشته‌های مرتبط به دیوان عدالت اداری داده شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری یکی از موارد موجود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را راه‌اندازی معاونت حقوق عمومی در این دیوان عنوان کرد و افزود: همچنین در این طرح پیشبینی شده که مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار بگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص روند رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی نیز گفت: در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده که رسیدگی به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی، به صورت یک مرحله‌ای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد پرونده‌های معوقه این دیوان به زیر ۳۰ فقره رسیده است، گفت: عمده این پرونده‌ها مربوط به سال جاری و بخش کوچکی از آن مربوط به سال ۱۴۰۰ هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که از ابتدای برنامه ششم توسعه بالای ۹ ماه بود، در حال حاضر به حدود ۳ ماه رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش یک و یک‌دهم درصدی ورودی پرونده به شعب بدوی، افزایش بیش از ۶ درصدی ورودی به شعب تجدیدنظر و افزایش ۲۰ درصدی ورودی به شعب اجرای احکام بودیم، گفت: همچنین میزان ورودی پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی ۱۴ درصد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری خاطرنشان کرد: در راستای دستور سال گذشته رئیس قوه قضاییه خطاب به دیوان عدالت اداری پیرامون ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به آنها، این گزارش عملکرد‌ها تا کنون به ۱۰ وزارتخانه ارسال شده است.
«دُربین» معاون قضایی امور هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به صدور ۳۰۰ رأی وحدت رویه این دیوان در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ اظهار کرد: در راستای جلوگیری از صدور آراء رای وحدت رویه که سابقا در خصوص آنها رای صادر شده بود، تصمیمات مقتضی در دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید به گونه‌ای که در سال جاری تا کنون تنها ۱۵ فقره رای وحدت رویه در موارد خاص ناظر بر تعارض آراء صادر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از دلایل ورودی پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را کثرت مراجع تصمیم‌گیر در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
«رامندی» معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، بیشترین ورودی پرونده به این معاونت را مربوط به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: این اعتراضات که در ۸ ماه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۴۴۹ فقره بود، نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و ۵۰۰ فقره افزایش داشت.
وی با بیان اینکه آخرین اصلاحیه ماده ۱۰۰ مربوط به سال ۱۳۵۸ است و متأسفانه این قانون به گونه‌ای نوشته شده که اجازه تخلف را می‌دهد، تصریح کرد: علی‌رغم آنکه طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد که اراده جدی برای اصلاح این قانون وجود ندارد.
رامندی افزود: در حال حاضر بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار حکم تخریب در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شورای تامین استان‌ها اجازه اجرای اغلب این احکام را صادر نمی‌کنند.
«محدث» معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی، «صدور بخشنامه‌ها و مقررات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مدیران ارشد و دستگاه‌های اجرایی»، «سوءمدیریت و ناکارآمدی مدیران اجرایی» و همچنین «مصوبات بعضا غیرشفاف و دارای ابهام مجلس شورای اسلامی» را از جمله دلایل آمار بالای ورودی پرونده‌ها در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری عنوان کرد.
«زینلی‌نژاد» معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۲۳ شعبه بدوی و ۷ شعبه تجدیدنظر در این معاونت، میانگین ورودی پرونده‌ها به این شعب را بین ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار پرونده عنوان کرد.
«سپهری‌کیا» معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بررسی‌های پژوهشی و میدانی پرونده‌های مطروحه در این دیوان طی مدت گذشته نشان داد که برخی از دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در زمره مواردی بودند که اساسا در صلاحیت رسیدگی دیوان قرار نداشتند، اظهار کرد: این فقدان صلاحیت گاهی به «ماهیت غیردولتی خوانده» و گاهی به «اعتبار موضوع مطروحه» برمی‌گشت.
وی با اشاره به صدور بیش از ۲ هزار قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: پس از اقدامات صورت گرفته نظیر تولید محتوا و هماهنگی با جامعه هدف اعم از کانون وکلا، مرکز وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در حال حاضر این آمار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
سپهری‌کیا افزود: در راستای صیانت از حاکمیت قانون، هم‌اکنون آراء هیأت عمومی به صورت هفتگی به دستگاه مخاطب رای صادره و همچنین سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود.
رئیس یکی از شعب دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، نقص قانون یا نقص در اجرای قانون را یکی از عوامل مهم در بالا بودن آمار ورودی پرونده‌ها به این دیوان عنوان کرد و گفت: اگر بناست قانونی در کشور تصویب شود باید پیش از آن زمینه‌ها و بستر‌های اجرای آن قانون فراهم باشد.
یکی از قضات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه به بیان مشکلات و معضلات حوزه قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز‌های شهری پرداخت.
منبع: خبرگزاری میزانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه دیوان عدالت اداری محسنی اژه ای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین مظفری تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مسئولان دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور ورودی پرونده ها دستگاه های حکومتی مصوبات خلاف قانون ورودی پرونده رئیس قوه قضاییه خلاف قانون حقوق و منافع عمومی دیوان اصلاح قانون هیأت عمومی دستگاه ها طرح اصلاح وحدت رویه ماده ۱۰۰ شعب بدوی سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است